در چند دهه‌ی اخیر رشد اقتصادی چین محل بحث بسیاری از تحلیل‌های اقتصادی بوده است. چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان در مدرن‌سازی اقتصاد و فقرزدایی از جامعه‌ی خود پیشرفت‌های چشمگیری داشته است. وضعیت اقتصادی چین و هم چنین روند آن پیامد‌های زیادی بر اقتصاد دیگر کشورهای جهان به ویژه کشورهایی که روابط اقتصادی نزدیکی با این کشور دارند خواهد داشت.
چین بزرگ‌ترین شریک کلیدی ایران در حوزه‌ی اقتصادی است و دو کشور در طی سالیان اخیر به صورت فزاینده‌ای در پی توسعه‌ی این رابطه بوده‌اند. در این مقاله ابتدا با بررسی تاثیر وضعیت و رشد اقتصادی چین بر ایران، سعی داریم تا جهت حرکت این کشور را مورد بحث و تحقیق قرار دهیم.
علی‌رغم تحریم‌های بین‌المللی، چین در سالیان اخیر به تجارت با ایران ادامه داده است و دو کشور در صنایع مختلفی اعم از نفت و گاز، توسعه‌ی زیرساخت و انتقال فناوری با یکدیگر همکاری داشته‌اند. سرمایهگذاری کلان شرکت‌های چینی تبار در ایران به خصوص در بخش انرژی در این معادلات شایان اهمیت است.
رشد اقتصادی چین یکی از کلیدی‌ترین پارامترهای موجود برای ایران به ویژه در حوزه‌ی انرژی است. این فاکتور تاثیر زیادی بر تقاضای این کشور برای استفاده از منابع طبیعی دیگر کشورها دارد. ایران به دلیل ذخایر عظیم نفت و گاز و رابطه‌ی تجاری خوب با این کشور به یکی از تامین‌کنندگان مهم این محصولات برای چین بدل شده و منبع درآمد مهمی برای ایران است. با این حال وابستگی ایران به چین برای صادرات نفت می‌تواند تبدیل به یک خطر بالقوه حصول درآمد نفتی باشد. به دلیل پویایی اقتصاد چین هرگونه کندی در رشد اقتصادی می‌تواند تاثیر زیادی بر صادارات نفت و به تبع آن رشد کلی اقتصاد ایران داشته باشد. علاوه بر این مورد رشد اقتصادی چین تاثیر به سزایی در نرخ ارز این کشور خواهد داشت و رشد اقتصادی این کشور سبب می‌شود تا کالاهای ایرانی در چین گران شده و رقابت کاهش یابد.
از پیامد‌های رشد اقتصادی در چین می‌توان به افزایش یافتن پروژه‌ی جاده و کمربندی چین اشاره کرد که مزایای بی‌شماری برای ایران دارد. این پروژه یکی از عظیم‌ترین پروژه‌های زیر ساختی چین بوده و هدف آن اتصال چین به بازارهای سراسر جهان است. قسمت خوبی از این پروژه در ایران انجام می‌پذیرد. تمرکز این پروژه بیشتر بر توسعه‌ی زیرساخت‌های حمل و نقل انرژی است که از پیامد‌های آن می‌توان بر رونق اقتصاد ایران و تقویت روابط بین دو کشور نام برد. حال با تمامی تفاسیر فوق وضعیت اقتصاد چین در سال جاری به چه شکل خواهد بود؟ آیا سال ۲۰۲۳ میلادی اژدهای خفته در زمان همه‌گیری کرونا را از خواب بیدار خواهد کرد؟
بانک سرمایهگذاری گلدمن ساکس در گزارش ۱۵ مارس خود پیشبینی رشد تولید ناخالص ملی چین را افزایش داد. پیش از این تحلیلگران این بانک پیشبینی می‌کردند که در سال جاری میلادی، چین شاهد ۵.۵ درصد رشد در تولید ناخالص ملی خود باشد اما با شرایط به وجود آمده در ماه‌های اخیر به نظر می‌رسد چین در نهایت با ۶ درصد رشد در تولید ناخالص ملی سال را به اتمام برساند.
از دلایل تغییر این پیشبینی می‌توان به بهبود سریع بخش‌های حساس به کرونا و همچنین بازگشایی پر سرعت پروژه‌های توسعه نام برد. دومین ماه سال جدید میلادی برای چین بسیار نوید بخش بود اما «فو لینگ‌هو» رئیس اداره‌ی آمار چین معتقد است احیای فعلی نامتوازن بوده و برای بازگشت ترازنامه‌ی تمامی شرکت‌های چین به وضع عادی خود(پیش از همه‌گیری کرونا) نیازمند زمانیم.
با تمامی این تفاسیر چین در اقدامی بی‌سابقه هدف برنامه‌ی رشد خود را نادیده گرفته است و انتظار رشد ۵ درصدی در تولید ناخالص ملی را در دستور کار خود قرار داده. در سال ۲۰۲۲ دومین اقتصاد جهان رشدی ۳ درصدی را ثبت کرد. این رشد کمترین مقدار برای ۲۰ سال گذشته بوده و از علل آن می‌توان به سیاست کووید صفر چین، رکود عمیق املاک و تقاضای ضعیف خارجی اشاره کرد. گلدمن ساکس در گزارش خود معتقد بود بهبود در وضع املاک و مستغلات دلیل اصلی خروج چین از رکود چند ماهه‌ی خود بوده است. هرچند بحران بدهی نیز عامل است که نباید در این معادلات از قلم انداخت. بدهی های بخش مسکن به صورت وحشتناکی در چین رو به افزایش هستند. طی سالیان جاری 117 پروژه‌ی نیمه کاره‌ی مسکن در سطح وسیع متولد شد. علت وجود این ساختمان‌های نیمه کاره انباشت بدهی توسط شهرها و استان‌های چین برای ایجاد زیرساخت و رشد تولید ناخالص ملی بوده است اما نیمه کاره ماندن این پروژه‌ها اکنون که زمان سررسید بازپرداخت اعتبارات آن‌ها فرارسیده است ممکن است باعث ایجاد بحران بدهی و آسیب جبران ناپذیر به اقتصاد چین شود.
وامگیری در چین اغلب از طریق دولت‌های محلی انجام می‌شود. اوراق قرضه‌ی اعطایی توسط این نهادها تا پایان سال گذشته برابر با ۱۳.۶ تریلیون یوان(برابر با ۲ تریلیون دلار) بوده است. این رقم بیش از ۴۰ درصد بدهی شرکتی در چین را تشکیل می‌دهدبا این وجود، برآوردهای آماری نشان می‌دهد با اضافه کردن مجاری غیررسمی وامگیری به این ارقام، مقدار بدهی به 50 تریلیون یوان می‌رسد. حتی با وجود رشد سریع اقتصاد چین در سال‌های گذشته این حجم از استقراض شرکت‌ها ممکن است باعث ناپایداری اقتصاد شود. به نظر می‌رسد سیاست‌های کووید صفر دولت‌های محلی را در دو سال گذشته به لبه‌ی پرتگاه رسانده و به چشم‌انداز بلند مدت رشد اقتصادی صدمه‌ی زیادی زده است. سیاست‌های کووید صفر سبب آسیب جبران ناپذیری به نرخ مصرف چین شد. بر اساس این سیاست‌ها، شهرها و استان‌های چین مجبور به هزینه‌کرد صدها میلیارد یوان برای مراکز قرنطینه و آزمایش شدند. تمامی این وقایع در حالی است که بحران پاندمی کرونا سبب شد تا فروش املاک در چین تا ۵۰ درصد کاهش پیدا کند؛ درآمدی که دولت‌های محلی بسیار به آن‌ها متکی هستند. با این وجود که این سیاست‌ها هم‌اکنون برداشته شده‌اند اما به نظر می‌رسد زنجیره‌ای از اتفاقات فاجعه بار در پی این سیاست‌گذاری در حال وقوع است. طبق نظرسنجی که به تازگی انجام پذیرفت، بیش از یک سوم مقامات محلی چین در منطقه‌ی خود برای بازپرداخت بدهی دچار مشکل هستند.
این مشکلات تهدید بزرگی برای خدمات دولتی هستند و نکول وام‌ها می‌تواند بازار اوراق چین را به هرج و مرج بکشاند. در حال حاضر دولت‌های محلی چین برای رفع مشکل نقدینگی وارد بخش سیاه‌تری از بازار اوراق شدند، اتفاقی که فاجعه‌ی مالی سال ۲۰۰۸ را رقم زد. طبق آمار به دست آمده از بازار اوراق چین، هم اکنون بیش از نیمی از اوراق چاپ شده توسط نهادهای محلی فاقد رتبه‌بندی هستند که رقمی بی‌سابقه از سال ۲۰۱۳ میلادی است. چانگ-کارگزار سی‌جی‌اس سیمب- در این رابطه می‌گوید: بسیاری از نهادهای محلی به سقف مجاز خود در انتشار اوراق قرضه رسیده‌اند و دیگر نمی‌توانند اوراق جدیدی در چین چاپ کنند. علت این موضوع بازپرداخت نشدن اوراقی است که سررسید آن‌ها فرا رسیده است.
پرداخت‌های اوراق قرضه در سال جاری برای اولین بار در سال گذشته بیشتر از پولی بود که در سه ماهه‌ی پایانی سال ۲۰۲۲ در چین به چاپ رسید. بسیاری از شرکت‌ها برای جلوگیری از نکول به دنبال کانال‌های غیررسمی برای استقراض هستند. این نوع استقراض بیشتر به عنوان بدهی پنهان شناخته می‌شود زیرا تشخیص مقدار این بدهی برای حسابرسان بسیار دشوار است. سود بدهی‌های غیررسمی بسیار بیشتر از کانال‌های رسمی است و مدت بازپرداخت آن‌ها بسیار کوتاه‌تر. همین امر سبب شده است تا مقامات محلی به ناچار، مجبور به چاپ اوراق و فروش به خارج از کشور شده‌اند. اوراق منتشر شده‌ی خارجی در سال گذشته با گذر از مبلغ ۳۹.۵ میلیارد دلار، رکورد جدیدی را به رساند. در حال حاضر میانگین پرداختی این اوراق نزدیک به ۷ درصد می‌باشد.
رسیدن نرخ پرداخت به این عدد بالا نگرانی‌ها را از وقوع بحران بالا برده است. گزارش منتشر شده از آلن فنگ و لوگان رایت، تخمین می‌زند از ۳۱۹ منتشر کننده‌ی اوراق نزدیک به ۱۰۹ عدد از آن‌ها با مشکل پرداخت سود بدهی مواجه شده‌اند، این امر نشانگر عدم توانایی این مراکز از بازپرداخت اصل بدهی دارد. در حال حاضر این عدد نزدیک به ۱۰ درصد کلیه‌ی مخارج را تشکیل می‌دهد که عدد بسیار بالایی است. در برخی از مناطق چین این عدد به ۳۰ درصد نیز می‌رسد و ممکن است بالاتر نیز برود. از سوی دیگر نگرانی نقد کردن وثایق نیز پا برجاست. فروش وثایق تنها ۲۰ درصد از تمامی بدهی‌ها را پوشش می‌دهد.
افزون بر این مشکلات بسیاری از شرکت‌ها به دلیل کاهش نقدینگی دولت و قطع بسته‌های حمایتی مجبور به توقف ارائه‌ی خدمات خود شده اند. برخی از مقامات محلی برای جلوگیری از نکول اقدام به فروش دارایی‌های تحت مدیریت خود کرده‌اند. کاهش سخت‌گیری در قوانین بورسی نیز راه حلی دیگر برای جذب سرمایه از طریق بورس اوراق بهادار بود. موردی که در این مسئله شایان ذکر است؛ نبود خریدار برای اموال لیست شده‌ی فروش مقامات است. به تازگی حراجی در تیانجین بر روی ملکی تجاری، بدون خریدار به پایان رسید.
در حال حاضر استراتژی دولت مرکزی برای خروج از بحران، تزریق نقدینگی به مقامات محلی و ریفایننسینگ وام‌ها برای سررسیدهای دورتر است. به منظور این امر ۳۰ تریلیون یوان در طی سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ از دولت مرکزی به مقامات محلی منتقل شده است تا مقامات بتوانند دیون ده ساله را به دیون ۲۰ ساله تبدیل کنند. این امر سبب خواهد شد تا نرخ‌های بازار اوراق کاهش پیدا کند اما ممکن است بسیار زمان‌بر باشد.
جک یوان در این رابطه معتقد است افزایش بدهی‌ها نشان‌دهنده‌ی سودآور نبودن بسیاری از پروژه‌هاست و این پروژه‌ها هرگز واقعا سودآور نخواهند شد. برای مثال پروژ‌های زون‌یی سبب شدند تا جریان نقدینگی دولت محلی آن منطقه از سال ۲۰۱۶ منفی شود و در طی سالیان بعد چرخشی در آن ایجاد نگردد. حال سوالی که ممکن است در این زمان پیش بیاید این است که دولت‌های محلی در زمانی که نرخ رشد تولید ناخالص برابر با ۷ درصد بود نتوانسته‌اند سطوح بدهی را کنترل کنند و پرداخت‌ها را در زمان مقرر به انجام برسانند. حال با کاهش رشد تولید ناخالص چه رویکردی برای این امر اتخاذ خواهد شد؟
استراژی «گسترش و بیرون آمدن از لاک» در سال 1999 جای خود را در سال 2011 به «سرنوشت مشترک جامعه» داد و تنها دو سال بعد تحت تاثیر چشم‌انداز «جاده و کمربندی» شی پینگ قرار گرفت. در تمامی طول این دوره پروژه‌ی قالب کشور چین، توسعه زیرساخت و تامین منابع مالی برای کشورهای دیگر با وام‌های چینی بود. بانک‌های این کشور همه چیز را ـاز مترو مدینه و راه آهن سراسری عربستان سعودی ـ توسط شرکتی که زمانی خطوط راه آهن مائو را توسعه می‌داد، تامین مالی کرده‌اند. هزینه‌ی این دو طرح بیش از ۱۶.۵ میلیارد دلار بوده است. چین در طی این پروژه سعی کرد رد پای خود را در تمام جهان بگستراند. با شروع همه‌گیری کرونا وام‌دهی خارجی چین به شدت کم شد و نتیجه‌ی این سیاست برای چین خوشایند نبود. بر اساس داده‌ها و آمارها جهان به هشت بانک بزرگ دولتی چین مبلغ ۱.۶ تریلیون دلار را بدهکار است. این مبلغ برابر با دو درصد تولید ناخالص جهانی است. منتقدان این طرح چین را متهم می‌کنند که کشورهای فقیر جهان را با اهداف ژئوپلتیکال به دام بدهی کشیده‌اند و تکنوکرات‌ها نگران انتقال بدهی کشورهای ثروتمند به فقیرند. در همین حال به نظر می‌رسد مقامات چینی نگران بازپرداخت این وام‌ها از سمت کشورهای وام‌گیرنده هستند. از آن جا که با پایان سیاست‌های کووید صفر ترخ وام‌دهی چین رو به افزایش است ممکن است وضعیت جهان به نفع چین تغییر نماید.
تا قبل از ورود چین به عرصه‌ی وام‌دهی بین‌المللی کشورهای غربی از طریق شرکت‌های چندجانبه، موسسات خیریه، بانک‌ها و بازارهای اوراق قرضه به کشورهای فقیر وام می‌دادند اما با ورود چین به این عرصه، ساز و کار سیستم وام‌دهی تغییر کرد. وام‌دهندگان خارجی چین دو بانک اکسیم و توسعه هستند. لازم به ذکر است هر دو بانک ذکر شده از بانک‌های دولتی چین به شمار می‌آیند. برخلاف وام‌دهی موسسات غربی، سیستم وام‌دهی چین تقریبا به صورت کامل توسط زیرساخت‌های مالی دولتی این کشور انجام می‌شود و ممکن است نقدینگی وام هرگز از کشور خارج نشود.
در ابتدای امر به نظر می‌رسد این سیستم برای همه‌ی طرفین و ذی‌نفعان آن مفید است اما به دلیل متوازن نبود تقاضای عملیات‌های عمرانی زیرساخت، برخی از پیمان‌کاران مهجور ماندند و عده‌ی دیگر به سرعت رشد کردند. بانک دولتی استیت‌ران با سرریز شدن از دلارهای ناشی از صادرات رشد عجیبی را تجربه کرد. سیستم چین مزایای بسیار زیادی برای ذی‌نفعان چینی داشت. رشد کسب و کارها، امتیازگیری از مقامات و افزایش قدرت دیپلماتیک چین در کشورهای وام‌گیرنده از مزایای این سیستم بود. مقصد عمده‌ی وام‌های چین قاره‌ی آفریقا بود، جایی که دولت‌های پذیرا و منابع دست‌نخورده را در خود جای داده بود. هشت بانک بزرگ دولتی چین تمرکز زیادی را روی وام‌های خارجی گذاشتند به گونه‌ای که ارز بازار سهام وام‌های جهانی چین از ۳۹۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۷ به ۱.۵ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۷ افزایش یافت. پس از سال ۲۰۲۰ میلادی شکاف‌هایی در این سیستم مشاهده شد. تمرکز عجیب آقای شی بر پروژه راه و کمربندی از خطوط کشتیرانی جهانی و مسیرهای زمینی برای اتصال دورترین نقاط چین به دورترین نقاط آفریقا و اروپا سبب شد تا تغییری در روند وام‌دهی خارجی روی ندهد. کشورهای فقیر با ظهور پاندمی کرونا به شدت با بازپرداخت وام‌ها دست و پنجه نرم می‌کردند و پروژه‌های بیشتری نیمه‌کاره رها می‌شدند. در این حالت تنها بانک‌ها متضرر شده و احتمال وقوع بحران‌های نقدینگی بالا می‌رود. به گفته‌ی موسسه‌ی امریکن انترپرایز، پروژه‌های ساخت جدید حتی قبل از شیوع پاندمی کووید در حال خشک شدن نقدینگی بودند. این امر ممکن بود بر تغییر سیاست کلان چین بر وام‌های خارجی دلالت داشته باشد.
ناظران غربی انتظار داشتند این ترمز(اعطای وام‌های خارجی) تا بازسازی کامل اقتصاد چین ادامه داشته باشد اما با پایان محدودیت‌های کرونا دور تازه‌ای مذاکرات اعطای وام شروع شد. داده‌های آماری شرکت‌های مشاوره نشان می‌دهد که با احتمال بالایی وام‌های آتی در نیمه‌ی دوم سال ۲۰۲۲ از سمت چین افزایش پیدا خواهند کرد. این تخمین‌ها در صورتی است که آقای شی در سخنرانی خودـ سال ۲۰۲۱ـ به شرکت‌های سازنده یادآوری کرد که برای این پروژه‌ی عظیم نیازمند نقشه‌ی دقیق هستند و «کوچک بودن زیباست». از آن زمان شرکت‌های بیمه‌ی دولتی از اعطای وام جدید به کشورهایی که به شدت به چین مقروض هستند، امتناع می‌کنند و بودجه‌ی پروژه در یک سال ۱۸ درصد کاهش داشته است.
قسمت عمده‌ی نقدینگی توسط دولت کنترل می‌شود. بیشتر بودجه‌ی پروژه‌های ساخت از طریق صندوق‌های سهامی متعلق به وزارت‌خانه‌ها، بانک‌های دولتی، بانک‌های سیاست‌گذار انجام می‌پذیرد. این ساختار به بخش خصوصی و اشخاص حقیقی این امکان را می‌دهد تا پول خود را از طرق شبه خصوصی و در قالب مدیریت صندوق‌های خصوصی به سمت دیگری ببرند. عمده سرمایهگذاری خارجی این بخش در سالیان گذشته به فناوری‌های فینتک و فناوری‌های سبز اختصاص دارد و در کشورهای ثروتمند سرمایهگذاری شده‌اند. بسیاری از پروژه‌های جدید کالایی نیز در دستور کار این بخش از سرمایه‌گذاران قراردارد و سرمایه‌گذاران در تلاشند که شرایط گذار سبز را فراهم کنند. صنعت تولید چین پیش از این تقاضای بسیار بالایی برای نفت و سنگ آهن داشت. این سیاست هم اکنون جایگزین خودروهای الکترونیکی شده است و نیاز بالای چین به واردات کبالت، مس و لیتیوم مشهود است. حتی در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ که اعطای وام جدید خارجی از سمت نهادهای دولتی کاهش یافت، این شرکت‌ها میلیاردها دلار برای مشارکت شرکت‌های چینی با معدن‌داران امریکای جنوبی هزینه کردند.
در نهایت به نظر می‌رسد با پایان سیاست‌های کووید صفر و حرکت کردن چرخ تولید با سیاست‌های جدید وارداتی چین، رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۳ میلادی بالاتر از انتظارات و پیشبینی‌های قدیم باشد. اما نکته‌ی حائز اهمیت این است که بحران نقدینگی و رکود، همانند تمامی کشورهای جهان گریبانگیر چین نیز هست. با داده‌های فعلی اژدهای خفته‌ی اقتصاد چین هم اکنون از خواب زمستانی دوره‌ی پاندمی بیدار شده است اما یک اشتباه می‌تواند اولین دومینوی ورود به بحران اقتصادی را رقم بزند.