صنایع پتروشیمی، همواره در بین صنایع کشور از جایگاه ارزشمندی برخوردار بوده و می‌توان گفت که کلیدی‌ترین حوزه در بین صنایع ایران، پتروشیمی می‌باشد. در حال حاضر، در حدود ۴۰ درصد از درآمد صادرات غیرنفتی کشور به صنایع پتروشیمی اختصاص دارد و همچنین، ۶۰ درصد از بازار سرمایه را این صنایع تشکیل می‌دهند. این موضوع، حساسیت بالای این صنایع را نشان می‌دهد؛ به طوریکه تغییرات کوچک در بخش‌های مختلف پتروشیمی مانند میزان تولید، نرخ خوراک و بازرگانی، منجر به تأثیرات بسیار زیادی در بازار سرمایه و همچنین اقتصاد کشور خواهد شد. در سال جاری طی مصوبه‌ای از جانب بانک مرکزی، نرخ پایه تسعیر مبادله و خوراک صنایع پتروشیمی و پتروپالایشی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد. این نرخ در گذشته بر پایه ارز مبادلاتی که در اسفند ماه ۳۶ هزار و ۵۰۰ تومان بود معامله می‌شد.
همچنین دفتر صنایع تکمیلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، روز یکشنبه 13 فروردین قیمتهای پایه محصولات پتروشیمی را برای عرضه در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران بر مبنای نرخ ارز 28 هزار و 500 تومانی اعلام کرد. این موضوع باعث شد تا قیمت کلیه محصولات پتروشیمی با افت میانگین ۲۲ درصدی در سال جدید مواجه شوند. ناگهانی بودن این سیاستگذاری منجر به این شد تا تولیدکنندگانی که در سال گذشته و یا هفته اول فروردین ماه امسال اقدام به خرید مواد اولیه صنایع خود کرده بودند، با زیان مواجه شوند.
شنیده‌ها حاکی از آن است که این تصمیم، به دستور شخص رئیس جمهور اجرایی شده است. این در حالیست که اوجی، وزیر نفت، بارها تأکید کرده بود که در سه ماهه اول سال ۱۴۰۲، هیچ برنامه‌ای برای تغییر در قیمت این صنایع وجود ندارد. همچنین در روز ششم فروردین ماه، انجمن صنایع پلیمر ایران به نقل از زمان‌زاده، نائب رئیس این انجمن در وبسایت خود اعلام کرده بود که احتمال دارد نرخ خوراک محصولات پتروشیمی به ارقامی بالاتر از ۳۶ هزار تومان برسد. این خبر قاعدتا بسیاری از صنایع را مجاب می‌کرد که هرچه سریع‌تر مواد اولیه خود را تهیه کنند. این اتفاق در کنار تصمیمی که در روز ۱۴ فروردین اعلام شد، موجب زیان صنایع بیشتری در این حوزه گردید.
مبنای این تصمیم، حمایت دولت از صنایع پتروشیمی و افزایش درآمد آن‌ها بود. همانطور که پیش‌تر اشاره شد، افزایش درآمد صنایع پتروشیمی می‌تواند تاثیر بالایی بر رونق بازار سرمایه و همچنین افزایش تولید ناخالص داخلی داشته باشد. اما به همین منوال، ضربه خوردن این صنایع نیز زیان‌های بسیاری بر بدنه اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد. مبنای این مصوبه، بر پایه‌ی کم کردن هزینه تامین مواد اولیه صنایع پتروشیمی بوده که در حدود ۸۰ درصد از هزینه‌های واحد‌های این حوزه را شامل می‌شود.
سودآوری این مصوبه برای واحد‌های پتروشیمی تنها در صورتی میسر است که در بازاری آزاد، اصل رقابت حاکم باشد. اما با توجه به وضعیت نهادهای نظارتی در بازار کنونی، به نظر می‌رسد در صورت بالا رفتن رقابت در فروش محصولات، تایید معاملات توسط ناظران انجام نشود و در نهایت معاملات به انجام نرسند. همچنین با توجه به اینکه بازار کالا نیز مانند سایر بازار‌ها بر مبنای عرضه و تقاضا می‌باشد، قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها در نهایت روی قیمت تمام شده این محصولات نیز تاثیر‌گذار خواهد بود.
نکته‌ی حائز اهمیت دیگری که وجود دارد این است که برای حمایت از صنایع پتروشیمی، باید در کنار تشویق برای درآمدزایی، برنامه‌ای مشخص و ثابت تعریف نمود. در واقع وضعیت بلاتکلیفی در این صنایع، باعث از بین رفتن انگیزه تولیدکنندگان می‌شود و این صنایع را با بی‌ثباتی مواجه خواهد ساخت. در حال حاضر نرخ ارز حاصل از صادرات این صنایع مشخص نیست که این موضوع نیز به بلاتکلیفی واحد‌های تجاری این صنایع منجر خواهد شد.
در صورت محاسبه نرخ ارز حاصل از صادرات بر پایه نرخ ارز مبادلاتی، توجیه صادرات برای بخش‌های مختلف زنجیره تولید این محصولات، از مواد اولیه تا محصولات بالادستی بیشتر خواهد بود. این موضوع منجر به آشفتگی بازار داخل خواهد شد. همچنین در صورت محاسبه این نرخ با ارقام پایین‌تر، انگیزه صادرات از بین خواهد رفت و منجر به کاهش درآمد حاصل از صادرات و پایین آمدن تراز تجاری کشور خواهد شد؛ زیرا همانطور که پیش‌تر اشاره شد، صنایع پتروشیمی در حدود ۴۰ درصد از درآمد حاصل از صادرات غیرنفتی کشور را شامل می‌شود.
سعید ترکمان دهنوی، رئیس هیات‌‌‌مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، درخصوص عواقب بروز نوسان در نرخ ارز مبنا در تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی ظرف هفته‌‌‌های ابتدایی سال 1402 در مصاحبه‌ای با «دنیای‌اقتصاد» گفت: «عدم‌اطمینان فعالان بخش تولید به وعده‌‌‌های سیاستگذاران صنعتی کشور، مهم‌ترین نتیجه تغییرات چندباره نرخ مبنای ارز در تعیین قیمتهای پایه بود. در نیمه اسفند سال گذشته وزیر صمت در جلسه‌‌‌ای تخصصی با حضور نهادهای مربوط و اینجانب به‌‌‌عنوان نماینده اتاق بازرگانی در کارگروه کالاهای پایه از مصوبه هیات دولت برای تثبیت نرخ ارز مبنا در تعیین قیمتهای پایه محصولات مختلف پتروشیمی و معدنی خبر داد. به‌رغم صحبت‌‌‌های وزیر صمت به نقل از هیات دولت در مورد عدم‌تغییر مبنای ارز برای تعیین قیمتهای پایه، نرخ ارز مبنا در تعیین نرخ محصولات پلیمری و شیمیایی در دومین هفته فروردین‌ماه از محدوده 28 هزار و 300 تومان در هفته پایانی اسفند به 36 هزار تومان جهش یافت. این موضوع به صنایع تکمیلی در خصوص عدم‌ثبات سیاستگذاری در سال‌جاری شوک ابتدایی وارد کرد. در ادامه و در حالی که بخشی از فعالان صنعتی در دومین هفته از فروردین‌ماه نسبت به خرید مواد اولیه مصرفی خطوط تولید خود با نرخی برمبنای ارز 36 هزار تومانی اقدام کرده بودند، بدون هرگونه اطلاع قبلی و در بعدازظهر روز تعطیل 13 فروردین، قیمت پایه محصولات پتروشیمی برای عرضه در بازار فیزیکی بورس‌کالا ظرف سومین هفته فروردین با مبنای ارز 28 هزار و 300 تومان اعلام شد».
همانطور که مشاهده می‌شود، به دلیل نادیده گرفته شدن وجوه متفاوت تبعات این سیاستگذاری، این مصوبه می‌تواند در کنار سود نرساندن به واحد‌های پتروشیمی، منجر به زیان دیدن آن‌ها نیز گردد. اکنون به نظر می‌رسد که دولت باید با جدیت بیشتری این تصمیم را پیگیری کرده و در کنترل و نظارت کامل بر رانت و فسادی که این مصوبه می‌تواند به وجود آورد، به دنبال بهترین راه برای اجرای این دستورالعمل بوده تا بازار صنایع پتروشیمی بر مبنای اصل رقابت رونق داشته باشد.